قبل از انعقاد هر قرارداد ساختمانی لازم است ابتدا تمام شرایط لازم برای انجام هرجه بهتر قرارداد بررسی شود .یکی از مواردی که باید به درستی و با دقت بررسی شود مربوط به جزئیات کار- دستورکارها و نقشه ها و کنترل و هماهنگی آنها با یکدیگر است و این امر بر عهده کارفرما و یا صاحب کار است . در برخی از قرارداد ها کارفرما برای اینکه از مسولیت خودش کم کند ، در قرارداد ساختمانی بررسی صحت و درستی دستورکارها و نقشه ها و کنترل این موارد نسبت بهم و مشخص کردن معایب آنرا جزء وظایف پیمانکار در نظر میگیرد و با اینکار سعی میکند مسولیت تاثیرات منفی جابجایی دستورکارها را به پیمانکار منتقل کند که این امر خلاف قانون و اصول فنی پذیرفته شده است .
در بخشنامه شماره 100/142825 مورخ 1385/8/24 ابلاغی از طرف سازمان برنامه و بودجه تاکید شده است که کلیه ادارات دولتی و یا شخصیت های حقوقی که جنبه عمومی دارند حتی کارفرماهای بخش خصوصی لازم است که قبل از انعقاد هرگونه قرارداد ساختمانی دستورکارها و نقشه های لازم را تهیه و با کنترل آنها سعی کنند کمترین تغیرات در طول مدت زمان اجرای موضوع قرارداد ساختمانی پوجود آید
از دلائل این تاکیدات بر عدم تغیر دستورکار و نقشه ها اینست که هر افزایش و کاهش در موضوع قرارداد ساختمانی در قسمتهای دیگر قرارداد از جمله مبلغ قرارداد و مدت زمان قرارداد اثر می گذارد که این امر در بودجه دستگاههای دولتی که برای اجرای قرارداد در نظر گرفته شده است ممکن است مشکلات جدی بوجود آورد و تامین مالی آنرا دچار مشکل کند و برای پروژه های که زمان به بهره برداری رسیدن از اهمیت زیادی برخوردار است با عقب افتادن زمان برآورد شده ممکن است پروژه را دچار خسارت کند
از دیگر دلائل تاکید بر عدم افزایش و کاهش حجم کارهای موضوع قرارداد ساختمانی جلوگیری از از بجود آمدن اختلاف با پیمانکار بر سر نحوه اعمال اثرات این تغیرات در مدت زمان قرارداد و مبلغ قرارداد است چرا که از یک طرف کارفرما انتظار دارد خواسته های جدیدش در اجرای قرارداد اجرا شود و کمترین مسولیت را بپذیرد و از طرف دیگر پیمانکار می خواهد دستمزد کانل و زمان لازم مجددا در قرارداد اصلاح و جایگزین شود .
آنچه که مهم است اینست که چنانچه به هر دلیل لازم شد تغیراتی در موضوع قرارداد ساختمانی بوجود آید قبل از اجرای آنها ابتدا اثرات واقعه ای آن در مبلغ قرارداد و مدت زمان قرارداد بین کارفرما و پیمانکار مشخص و توافق شود و این توافق مکتوب و امضا شود
در موارد متعددی از اختلافات کارفرما و پیمانکار که به محاکم دادگستری و قضائی کشانده شده است مرتبط با موضوع بررسی شده است که اگر اسناد لازم وجود داشته باشد رسیدگی پرونده در دادگاه ساده تر میشود ......
مجموعه مشاورین گروه قائم آماده ارائه مشاوره تلفنی و حضوری به عزیزان فعال در بخش ساختمان است
